به نقل از «تسنیم»

نامه دفتر تحکیم وحدت درباره الزامات و رویکرد فساد ستیزی دولت

تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۷۵۱۱۸

دفتر تحکیم وحدت در نامه ای به رئیس شورای اطلاع رسانی دولت نکاتی را درباره رویکرد فسادستیزی دولت سیزدهم مطرح کرد. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم،  دفتر تحکیم وحدت در نامه ای به بهادری جهرمی، سخنگو و رئیس شورای اطلاع رسانی دولت، پیرو اتفاقات اخیر چای دبش،⁩ نکاتی را درباره رویکرد و الزامات مبارزه با فساد در دولت سیزدهم مطرح کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در بخشی از این نامه با اشاره به موضوع فساد رخ داده در پرونده چای دبش و بی نظارتی های رخ داده در آن و اطلاع رسانی دولت در این خصوص آمده است:  با توجه به موج های رسانه ای اخیر از سوی رسانه های اصلاح طلب و معاند خارجی، تلاش های زیادی به صورت هدفمند و با برجسته کردن کلید واژه های مشخص در جهت سیاه نمایی و مایوس سازی مردم به وقوع پیوسته است. به همین دلیل به ذکر چند نکته پیرامون این اتفاق خواهیم پرداخت: 

1. همانطوری که تاکنون ابعاد این پرونده تاحدودی مشخص شده و با توجه به مدت طولانی استفاده اقای رحیمی از رانت برای پیش برد اهداف خود، نیاز است تا به صورت دقیقی پرونده بررسی شود. طبق شواهد، ارگان های زیادی ازبخش های مختلف وزارت جهاد کشاورزی، بخش هایی ذیل وزارت صمت نظیر سازمان توسعه تجارت ، سازمان گمرک، سازمان استاندارد، سازمان غذا و دارو گرفته تا بانک هایی دولتی و خصوصی در این پرونده دخیل بوده و باید سابقه تصمیم گیری های افراد مختلف در این دستگاه ها از سال 98 بررسی شود.

اینکه برای مدیرعامل شرکت دبش سابقا نیز پرونده هایی تشکیل شده و تخلفاتی داشته و باز تخصیص ارز به ان ادامه داشته است، نشان می دهد که اگر زودتر با این دست تخلفات برخورد می شد، مانع از گسترش آن بود و شاهد اخلال در روند تخصیص ارز متناسب با نیاز های اساسی کشور نبودیم. خط قرمز دولت باید برخورد جدی با تمام متخلفین در پست های مختلف ولو وزارت، باشد. اهمال کاری در برخورد کامل با متخلفین منجر به تکرار این قبیل مسایل در زمینه های دیگر می شود.  

با توجه به اینکه رویکرد فسادستیزی و تلاش برای مبارزه با آن، از ابتدای دولت مورد توجه جدی بوده و در مصادیق مختلف نیز این مورد را شاهد هستیم، نیاز است تا با شناسایی عوامل مختلف دخیل در این پرونده، نه تنها با متخلفین برخورد جدی ( و نه صرفا برکناری) صورت پذیرد بلکه اگر ساختارهایی نیز موجب این شده که در این سال ها ، ارگان های نظارتی به وقوع اتفاقاتی نظیر این اشراف پیدا نکنند، در اسرع وقت ابتدا شناسایی و ارزیابی شده و سپس اصلاح شوند تا شاهد سو مدیریت ها در واردات کالا های اساسی به کشور بدون توجه به نیاز های موجود نباشیم. 

2. براساس منویات مقام معظم رهبری، فساد ستیزی از جمله افتخارات برجسته نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده و هست ، بنابراین معاندین و دشمنان این نظام، به وسیله سیاه نمایی سعی در تخریب این چهره داشته و دارد. مشخصا در مسیله فساد چای دبش، از حدود یک ماه پیش شاهد اخبار کذب و اشتباه از سوی رسانه های اصلاح طلب و پروژه بگیر داخلی بودیم که امتداد خط خبری رسانه های معاند خبری در خارج از کشور بودند و  گاها موجب تولید محتوا برای آنان نیز می شدند.

با توجه به اینکه دولت محترم سیزدهم باید پیشرو ترین پایگاه اطلاع رسانی درباره این اتفاق با اطلاعات و اخبار صحیح باشد، شاهد کم محلی و بی توجهی جدی به افکار عمومی هستیم که زمینه اعتمادزدایی را برای رسانه های مخالف فراهم می کند.  با توجه به درپیش بودن انتخابات و موج های خبری که تاکنون در فضای مجازی رخ داده، دولت محترم سیزدهم باید هرچه سریع تر نسبت به برخورد جدی با متخلفین اهتمام ورزیده و با انتشار شفاف اخبار در این زمینه ، نقش از دست رفته خود را در مدیریت افکار عمومی و پاسخگویی نسبت به مردم بازیابد.

در صورتی که تحولی در روند مربوطه اتخاذ نشود، باید شاهد اثر تخریبی این ماجرا در انتخابات اسفند ماه بوده و قصور دولت در این زمینه برهمگان عیان است.

3. با توجه به درپیش بودن انتخابات و تلاش رسانه های معاند به شیوه های مختلف در کاهش مشارکت در آن، نیاز است شاهد انسجام رفتار و رویکرد در بدنه حکمرانی کشور باشیم. لزوم همدلی قوه مجریه و قضاییه در حل مشکلات کشور، زمینه نفوذ ضدانقلاب را مسدود می کند. حال ما شاهد بعضا رفتارهایی در نسبت دو قوه هستیم که گویای اختلاف هایی در لایه مدیریتی این دو قوه می باشد. در حالی که رهبر انقلاب نیز سابقا ذکر کردند رویکرد دو قوه باید نسبت به هم تخریبی نبوده و رویکرد تقریبی داشته باشند.

همچنین نظیر نسبت دو قوه، در خود قوه مجریه نیز شاهد صحبت های مختلف میان مسئولین دولت در رابطه با این اتفاق هستیم که گاهی با هم در تناقض می باشد. انتظاری که از شما می رود این است که اطلاع رسانی ها را مدیریت کرده و تصویر واحدی از مواجه دولت با مسیله نشان دهید تا افکار عمومی نیز بتوانند در خصوص اخبار و گزارشات، اعتماد لازم را به دولت داشته باشند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران جلسات هیئت دولت اطلاع رسانی دو قوه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۷۵۱۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه/ حکم جدید بابک زنجانی چیست؟

به گزارش خبرآنلاین، سخنگوی جدید قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه به عنوان کانون تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم و رفع تظلمات و مبارزه بی‌امان با مظاهر گوناگون فساد است.

ایسنا در گزارشی نوشت: اصغر جهانگیر در اولین نشست خود در سمت سخنگویی قوه قضاییه، گفت: از حسن اعتماد رییس معزز قوه قضاییه برای سپردن مسئولیت جدید کمال تشکر را دارم. از اینکه فرصت خدمت گذاری در نظام مقدس جمهوری اسلامی را یافتم خداوند متعال را شاکرم.

وی افزود: قطعا در این مسیر به همکاری‌ها و همراهی‌ها و مساعدت اصحاب رسانه بیش از پیش محتاجیم و تلاش ما در این دوره این است که به یاری شما بتوانیم تصویر مناسبی از خدمات و زحماتی که در دستگاه بزرگ عدلیه صورت می‌گیرد، در معرض نظارت و قضاوت افکار عمومی قرار دهیم.

وی از سخنگویان ادوار قوه قضاییه نیز تشکر کرد.

جهانگیر گفت: قوه قضاییه به عنوان کانون تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم و رفع تظلمات و مبارزه بی امان با مظاهر گوناگون فساد است. وظایف سنگینی به ما سپرده شده است و شناساندن این وظایف مستلزم اطلاع رسانی دقیق و صریح برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی در کنار دستگاه قضایی است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: یکی از جنبه‌هایی که این مسئولیت سنگین را به من سپرد نگاه پیشگیری از وقوع جرم و زمینه‌های وقوع جرم با همکاری و مشارکت مردم از طریق کمک رسانه‌ها به عنوان رکن جدید حاکمیتی است.

جهانگیر ضمن تبریک فرارسیدن روز کارگر و روز معلم به عنوان دو مناسبت بسیار مهم گفت: کارگران به عنوان بازوان اصلی تولید کشور نقش مهمی در حوزه اقتصاد و سازندگی کشور ایفا کرده‌اند و می‌کنند و امسال نیز شعار سال جهش تولید با مشارکت مردم است این نقش بیش از پیش پر رنگ شده است که باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین فرارسیدن روز معلم که همزمان با شهادت شهید مطهری است را تبریک می گویم و توجه و استفاده از آثار علامه شهید بیش از پیش احساس می‌شود.

وی با اشاره به انتشار سند تحول قضایی گفت: در حوزه پیشگیری از جرایم که یکی از اصول اساسی قوه قضاییه است با چالش‌هایی روبرویم از جمله تزلزل در روابط حقوقی اشخاص. در سند بحث هوشمندسازی شروط قراردادی و بحث تقویت خدمات دفاتر اسناد رسمی و... پیش بینی شده است. همچنین در این سند مقابله با فساد و کارآمدی توجه زیادی شده است. جنس جمهوری اسلامی فسادستیز و فساد ناپذیر است و در این سند هم پیش بینی‌های لازم در نظر گرفته شده است.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه این سند از سوی ریاست قوه قضائیه تائید و ابلاغ شد، افزود: این سند می تواند حل کننده مشکلات باشد. سند تحول و تعالی قوه قضاییه رویکرد تحولی دارد و ۱۰ عنوان پیشران در این سند پیش بینی شده که با همکاری سایر دستگاه های حاکمیتی و مردم برای هوشمندسازی، نظارت بر عملکرد ضابطین، رفع ساختارهای فساد زا، تقویت فعالیت رسانه ای قوه قضاییه و.... در این سند مورد توجه قرار گرفته است.

جهانگیر افزود: به عنوان مثال فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه، تراکم تشکیل پرونده در دستگاه های قضائی، محدود شدن برخی از آزادی های مشروع مردم که برای فقدان قانون این اتفاق افتاده، کثرت مصادیق زیاد در تضییع حقوق ایرانیان از جمله چالش هایی است که قوه قضاییه با آن موجه است و در سند برای آن راهکارهایی پیش بینی شده است.

وی افزود: به عنوان مثال مردم با حسن نیت یک معامله را انجام می دهند اما به علت ناآشنا بودن آن‌ها با الفبای حقوق منجر به ثبت شکایات در سیستم قضایی می‌شد، از همین رو در سند راهکار این معضل پیش بینی شده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: با پیگیری ماموریت‌های سند و همکاری قوای محترم ان شاءالله بتوانیم موضوعاتی همچون احقاق حقوق عامه، مبارزه با فساد و رفع موانع تولید و اقتصاد و صیانت از آزادی‌های مشروع مردم و تامین حقوق متهمان در همه بخش‌ها و توسعه صلح و سازش را به منصه ظهور برسانیم. در حوزه رسانه هم سند تحول کار جدیدی کرده و آن هم برگزاری جشنواره عدالت و رسانه است.

جهانگیر در پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه با توجه با اعلام بازگشت اموال بابک زنجانی به کشور، آیا تصمیم جدیدی در این باره گرفته شده است؟ گفت: رای این پرونده در سال ۹۵ از شعبه ۳۸ دیوان عالی صادر شد و پیش بینی شده بود که در صورت استرداد اموال و جبران خسارت وارده و اظهار ندامت و توبه محکوم علیه می تواند استحقاق برخورداری از تخفیف و عفو شود.

نقض حکم اعدام بابک زنجانی و تبدیل به ۲۰ سال حبس

وی افزود: با توجه به همکاری هایی که در طول زندان کرد و بیش از ۱۰ سال در حبس است، اموال این فرد در خارج کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان مربوطه ارزیابی ها انجام شد و پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذی صلاح در خصوص استرداد اموال درخواست عفو محکوم علیه بابک زنجانی توسط دادگستری مطرح شد و از ریاست قوه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تایید ایشان و موافقت رهبری ایشان حکم اعدامش نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

۴۷۲۳۶

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901296